مقامات دولت ايران يک استراتژي جامع را براي انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده اند که در سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه پنج ساله ايران نيز منعکس شده است. اما دولت ايران به دليل دارا بودن بنگاه هاي اقتصادي دولتي و نيمه دولتي که تا حدي بر بخش توليد و بازرگاني تسلط دارند، همچنان نقشي کليدي را در اقتصاد اين کشور ايفا مي کند. بخش خدمات مالي نيز در تسلط بانک هاي دولتي قرار دارد. به علاوه، ايران از نظر فضاي کسب و کار در سال 2014، رتبه پاييني را در بين کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به خود اختصاص داده است و در بين همه کشورهاي جهان مقام 152 را دارد. تنها کشورهاي الجزاير و ليبي و جيبوتي در اين منطقه رتبه اي پايين تر از ايران را دارند.
دولت اصلاحات قابل توجهي را در سيستم اختصاص يارانه ها شروع کرده است که مي تواند بهره وري و فعاليت هاي اقتصادي را در کشور به ميزان قابل توجهي ارتقا دهد. رقم يارانه هاي اختصاص يافته، بر اساس برآوردها، معادل 27 درصد توليد ناخالص داخلي کشور در سال 2008/2007 (حدود 77.2 ميليارد دلار) بوده است. دولت تصميم گرفته است برنامه پرداخت يارانه هاي نقدي را در پيش بگيرد، در حالي که قيمت فرآورده هاي نفتي، آب، برق، نان و تعداد ديگري از کالاها بايد افزايش بيابد. مرحله دوم اين طرح در اواسط سال 2014 اجرا مي شود و پرداخت يارانه ها را تنها منحصر به گروه هاي کم درآمد جامعه مي کند.
توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 13/2012، 5.6 درصد و در سه ماهه ابتدايي سال 2013 (آخرين دوره اي که آمارهاي آن در دسترس است) 4.9 درصد کاهش يافته است. جديدترين ارزيابي ها نشان از کوچکتر شدن 3 درصدي اقتصاد ايران در سال 14/2013 دارد. اين در حالي است که تحريم هاي بين المللي که موجب محدود شدن صادرات نفت ايران، بلوکه شدن درآمدهاي نفتي اين کشور در بانک هاي بين المللي و فشارهاي تورمي شده، ميزان مصرف بخش خصوصي را پايين آورده است. صادرات نفت که قبلا به 2.2 ميليون بشکه در روز مي رسيد و 80 درصد درآمدهاي خارجي کشور را در سال 2011 به خود اختصاص داده بود، در اواسط سال 2012 به دليل تحريم ها به نصف کاهش يافت.
توافق موقت هسته اي منجر به افزايش تدريجي صادرات نفت اين کشور در ماه هاي اخير شده است. صادرات نفت ايران در ژانويه 2014 به 1.32 ميليون بشکه در روز رسيد. فشارهاي تورمي بر اقتصاد نيز در نتيجه کاهش اعتبارات اختصاص يافته از سوي بانک مرکزي، افزايش ارزش ريال و پايين آمدن قيمت جهاني کالاهاي اساسي، از جولاي 2013 به اين سو کاهش يافته است. بانک مرکزي ايران، نرخ دلار را در شروع جولاي 2013 در حد 25 هزار ريال حفظ کرده و تفاوت قيمت بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد از طريق افزايش اعتماد به دولت جديد و توافق هسته اي ژنو کاهش يافته است.
در پاييز 2013، نرخ کلي بيکاري و همچنين نرخ بيکاري در بين جوانان به ترتيب 10.3 و 24.3 درصد ارزيابي شده بود. اما منابع غيررسمي نرخ کلي بيکاري را 20 درصد و يا حتي بيشتر ارزيابي مي کنند. تنها 36.7 درصد جمعيت کشور از نظر اقتصادي فعال هستند. چشم انداز نسبتا ضعيف براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در کنار افزايش تعداد ورودي هاي جديد به بازار کار، ناشي از افزايش نرخ مشارکت زنان و تعداد بالاي جوانان وارده شده به بازار کار، نشان مي دهد که وضعيت بازار کار در ايران در دوره قابل پيش بيني همچنان کساد باقي خواهد ماند. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در فاصله سال هاي 2000 تا 2011 از 14 به 16 درصد افزايش يافته است. اين روند مطابق با مشخصات اقتصادي اجتماعي کشور است که به نحو فزاينده اي شاهد افزايش سطح دسترسي زنان به آموزش نسبت به مردان است. (از سال 2006، زنان بيش از نيمي از دانشجويان کشور و 70 درصد دانش آموختگان رشته هاي علوم طبيعي و مهندسي را تشکيل مي دهند) همچنين اين موضوع ناشي از نرخ نسبتا پايين تشکيل خانواده به دليل افزايش هزينه هاي زندگي است.
بيش از 60 درصد جمعيت 73 ميليون نفري ايران زير 30 سال هستند. در نتيجه حدود 750 هزار نفر جوان ايراني سالانه وارد بازار کار مي شوند که بخش عمده اي از آنها از کار بيکار مي شوند و يا از جستجو براي يافتن کار نااميد مي شوند و به خيل جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي مي پيوندند. بر اساس ارزيابي ها، سالانه حدود 150 هزار جوان ايراني در جستجو براي يافتن وضعيت اقتصادي بهتر به کشورهاي ديگر مهاجرت مي کنند که اين روند مي تواند منجر به کاهش قابل توجه نيروي کار ماهر در ميان مدت شود.
در حالي که نرخ فقر پايه اي در ايران پايين است، اما بخش عمده اي از مردم در سطح نزديک به خط فقر زندگي مي کنند. بر اساس آمارهاي بانک جهاني در سال 2010، تنها 0.7 درصد مردم ايران (يعني نيم ميليون نفر) زير خط فقر يعني با درآمد روزانه 1.25 دلار در روز زندگي مي کرده اند. اما تعداد افراد با سطح زندگي آسيب پذير که در نزديکي خط فقر قرار دارند در حال افزايش است، زيرا خط فقر به اندکي بالاتر از درآمد روزانه 1.25 دلار افزايش يافته است. هرچند حذف يارانه مواد غذايي و سوخت در سال 2012 و جايگزيني آن با يارانه هاي نقدي به حدود 80 درصد جمعيت کشور، توزيع درآمد را بهبود بخشيده (و ضريب جيني را اندکي کاهش داده است)، اما تعداد زيادي از مردم همچنان در وضعيت آسيب پذير زندگي مي کنند. افزايش نيم دلاري خط فقر (از 2 به 2.5 دلار و از 3 به 3.5 دلار) مي تواند 4 تا 6 درصد جمعيت کشور يعني بيش از 4.5 ميليون نفر را گرفتار فقر سازد. اين بدان معناست که بسياري از شهروندان ايراني در برابر شوک هاي خارجي يا تغيير در وضعيت شخصي شان آسيب پذير هستند. افزايش بيکاري و بالا رفتن نرخ تورم و تاثيرات فوري آنها بر وضعيت زندگي مردم عوامل مهمي هستند که به همراه عوامل ديگر موجب تشديد وضعيت فقر در ايران مي شوند.
با توجه به چشم انداز بهبود وضعيت اقتصاد ايران، دولت چند اقدام را در پيش گرفته است. اين اقدامات عبارتند از: اعطاي استقلال بيشتر به بانک مرکزي، اصلاح نظام مالياتي کشور، تثبيت نرخ ارز، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي، باز کردن درهاي بخش نفت به روي شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري و دريافت کمک هاي فني. در حقيقت، چشم انداز اقتصادي ايران در ماه هاي اخير بهبود يافته است. دولت تعهد خود به کاهش تحريم ها را اعلام کرده و موجب کاهش فشارهاي تورمي بر اقتصاد و همچنين افزايش شفافيت فعاليت هاي اقتصادي شده است. اين اقدامات در نهايت پتانسيل صادرات کشور را افزايش مي دهد و قدرت خريد مصرف کنندگان را بالا مي برد و موجب حمايت از سرمايه گذاري از طريق بهبود اعتماد مصرف کنندگان و فعالان اقتصادي مي شود.
جديدترين پيش بيني ها در مورد عملکرد اقتصاد ايران در سال 15/2014 حکايت از رشد 1.5 درصدي دارد و پيش بيني مي شود که نرخ تورم در اين کشور به 15 تا 20 درصد کاهش يابد. بر اساس اين پيش بيني، ميانگين صادرات نفت ايران در دوره مورد پيش بيني به 1.2 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
منبع:تسنيم